القاهرة - أ ش أ
قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري انه سيتم وقف تداول السيارات غير المطابقة للمواصفات الجديدة بحلول أغسطس/ آب 2010، وكشف عن تعديلات جمركية جديدة تهدف إلى إعادة النظر فى الرسوم المفروضة على الخامات ومستلزمات الانتاج بما يسهم فى تعميق الصناعة المحلية.
وشدد وزير التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالمهلة المذكورة لافتا إلى ان المواصفات تصب في صالح المصنع والمصدر على حد سواء.
وفي مطلع فبراير/ شباط أعلنت الوزارة الانتهاء من اعداد 10 مواصفات قياسية جديدة للسيارات ضمن أهدافها القضاء على قطع الغيار المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات التى تتسبب فى حوادث الطرق والحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات السلامة والأمان فى مكوناتها.
وتشمل الفرامل والاطارات وزجاج السيارات وناقل الحركة "الفتيس" وتلزم المصنع بوضع فلتر على الشكمان للحد من التلوث البيئى.
وفي سياق آخر، أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق بين مصر والمغرب على دخول 5 آلاف سيارة ركوب مغربية إلى مصر خلال الفترة القريبة المقبلة وفى المقابل سيتم تصدير سيارات ركوب وأتوبيسات إلى المغرب فى إطار إتفاق أغادير الذى يسمح بتبادل السلع بين أعضاء الاتفاقية بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية.