الخارجية الامريكية تشيد بجهود مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر

أكد السفير لويس سيديباكا مدير مكتب مكافحة الإتجار بالبشر
بوزارة الخارجية الأمريكية أن مصر تتخذ خطوات جادة لمكافحة الإتجار بالبشر
، وستكتمل بالانتهاء من القانون الموحد لمكافحة هذه الظاهرة.جاء
ذلك الثلاثاء خلال استقبال مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان للسفير
سيديباكا الذى عينته مؤخرا الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس باراك أوباما
ووفدا من مسئولى ملف الاتجار بالبشر من القسم الاقتصادى والسياسى بالسفارة
الأمريكية بالقاهرة.وأشاد سيديباكا بجهود وزارة الدولة للأسرة
والسكان فى مكافحة ظاهرة الإتجار بالأطفال وبالخطة الوطنية التى أشاد بها
مسئولو منظمة الهجرة الدولية خلال مقابلته لمسئوليها ، مشيرا إلى أنها
تركز على مفهوم الضحية واعتبار الإتجار بالأطفال نوع من العبودية المعاصرة
وهو ما تحرص الإدارة الأمريكية عليها ويؤكدها أوباما فى كلماته بأن
الاتجار بالبشر خاصة بالنساء والأطفال "عبودية" ترسخها الثقافة والتقاليد
وهو ما يجعل الحرب عليه صعب وتتطلب المزيد من الجهد والتعاون بين جميع
الشركاء والمعنيين.ومن جانبها ، أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة
للأسرة والسكان أن الدراسة الميدانية التى أعدتها الوزارة للتعرف على حجم
ظاهرة زواج الفتيات الأطفال من مسنين غير مصريين دراسة صادمة ، ولكن الهدف
منها هو كسر حاجز الصمت وبذل المزيد من الجهد لحشد الجهود الحكومية
والأهلية لمحاربة سماسرة هذه التجارة.وأوضحت مشيرة خطاب أن لقاءها الثلاثاء مع مدير مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية
استهدف تبادل الخبرات والتعرف على أنشطة الوزارة من خلال وحدة منع الإتجار
بالأطفال التى تعمل على ثلاثة مسارات متوازية وهى التشريعى والقضائى ،
والتنفيذى ، والترويجى وذلك لإتخاذ التدابير اللازمة لرفع الوعى بتعديلات
قانون الطفل والذى استحدث نصا صريحا لتعريف أنماط جريمة الاتجار بالأطفال
بكافة أشكالها تم نقلها لقانون العقوبات لتأخذ المزيد من القوة لفرض
عقوبات رادعة على الجناة والمتورطين فى جريمة الاتجار بالأطفال.وأشارت
إلى أن الوزارة استحدثت آلية خط المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال (16021)
كآلية لمساعدة الضحايا ، مؤكدة نجاح الخط فى ترسيخ مبادىء الإبلاغ كأحد
السبل لمساعدة الضحايا والشهود فى ضوء المبادىء التوجيهية للأمم المتحدة
لحماية الضحايا والشهود على الجريمة والتى استرشد بها قانون الطفل.ونوهت
بأن الخط يسعى إلى تقديم الخدمات القانونية والتدخلات الاجتماعية لمنع
زواج الفتيات الأطفال دون السن القانونية وملاحقة السماسرة والمأذونين
المتورطين بالتعاون الوثيق مع النائب العام ووزارة العدل لتفعيل قانون
الطفل وتغيير السياسات.المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط، مصراوي.

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااا