اتمنى ان تصبح مصر كما هذا التخطيط

استراتيجية جديدة لتفعيل دور الجامعات المصرية فى التنمية كمؤسسات علمية لعمل الدراسات الاستراتيجية لتطوير المجتمع و تنمية موار الدولة وحل مشاكل المجتمع خريطة طريق للمرحلة القادمة - حيث ان الوظيفة الرئيسية للجامعة هى تنمية قدرات و مهارات الطلاب و الخريجين او الأفراد فى العلوم والبحث العلمي ليكونوا قادرين و مؤهلين لخدمة مجتمعهم وكمدخل لتنمية موارد ومهارات الأفراد لتنمية موارد الدولة بتعظيم الاستفادة من مواردها . - وحيث ان مصر تمر هذة الأيام بظروف اقتصادية عصيبة نتيجة إهمال البنية التحتية وإهمال التوسع فى الزراعة و الصناعات الثقيلة - مما جعل الشعب المصري يستورد معظم غذائة - و تعاظم مشكلة البطالة عموما و بين خريجي الجامعات خصوصا – ومشاكل الإسكان و غلاء المعيشة – وزيادة معدل الفقر – وندرة المياة العذبة - نتيجة التخبط فى سياسات الدولة لمدة أكثر من 40 عاما فإننا سوف نقوم بإعداد خريطة طريق لمشاركة الجامعات المصرية فى تحقيق المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية فى للمرحلة القادمة لتحقيق الأهداف التالية :- - زراعة سواحل البحر الأحمر بمياة البحر بعد تخفيض ملوحتها - ابتدءا من راس غارب وحتى مرسى علم جنوبا و بعرض حوالي 40 كم – ومساحة إجمالية حوالي 20,000 كم2 أو 6,500,000 فدان و إنشاء 20 محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 10,000 ميجاوات – فى خلال 10 سنوات و إنشاء مناطق صناعية على 5 % من المساحة لتشغيل 5 مليون عامل من أبناء جنوب الوادي و بناء 5 مليون وحدة سكنية للعاملين في المشروعات بمعدل 500,000 وحدة سنويا و سوف تقوم بإعداد الدراسات اللازمة جامعات جنوب الوادي و جامعة أسيوط و المنيا وغيرها . - زراعة سواحل البحر الأحمر بمياة البحر بعد تخفيض ملوحتها في شبة جزيرة سيناء وتشمل سواحل خليج السويس و خليج العقبة و صولا الى راس محمد و كذلك سواحل البحر المتوسط فى الشمال و بعرض حوالي 20 كم و طول الشاطئ حولى 800 كم و مساحة إجمالية حوالي 16,000 كم2 او 5 مليون فدان- وإنشاء 20 محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 000 ,10 ميجاوات - وبناء 3 مليون وحدة سكنية للعاملين – و إنشاء مناطق صناعية على 5 % من المساحة في خلال 10 سنوات على ان تقوم جامعة عين شمس وجامعة فناة السويس بعمل الدراسات اللازمة لذلك . - زراعة ساحل البحر المتوسط فى منطقتين--- المنطقة الأولى - من مدينة الحمام إلى راس الحكمة وحتى العلمين بعمق حوالي 180 كم ومساحتها حوالي 4 مليون فدان يتم إنشائها في خلال 8 سنوات و الثانية - المنطقة من العلمين وحتى السلوم بعمق متوسط حوالي 40 كم و مساحة 20,000 كم2 أو ما يعادل 5 مليون فدان و إنشاء 30 محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 15,000ميجاوات – في خلال 10 سنوات و إنشاء مناطق صناعية على 5 % من المساحة لتشغيل 5 مليون عامل من أبناء شمال مصر و بناء 5 مليون وحدة سكنية للعاملين في المشروعات بمعدل 500,000 وحدة سنويا و سوف تقوم بإعداد الدراسات اللازمة جامعات القاهرة و المنوفية و الإسكندرية و اى جامعة من جامعات وسط الدلتا ترغب فى المشاركة مشروعات جامعة القاهرة و المنوفية وجامعة الإسكندرية للمشاركة المجتمعية فى تحقيق التنمية أولا : المنطقة الأولى 1- استصلاح و زراعة حوالي 4 مليون فدان كجزء من خطة شاملة لتعمير الصحراء و زراعة سواحل البحر المتوسط – والمساحة المذكورة حدودها الشمالية هي ساحل البحر المتوسط فى المنطقة بين مدينة الحمام – والعلمين بطول حوالي 90 كم وحدودها الشرقية مدينة السادات و وادي النطرون – إلى منطقة أبو رواش محافظة الجيزة جنوبا بطول حوالي 180 كم وحدودها الغربية – منخفض القطارة و المغرة – بمساحة إجمالية حوالي 16000 كم2 يتم ريها للزراعة بمياة البحر بعد تخفيض ملوحتها و يتم زراعة هذة المساحة فى خلال 8 سنوات تبدأ من ألان وذلك عن طريق إنشاء محطة طلمبات رفع رئيسية لرفع مياة البحر المتوسط عند مدينة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر بسعة26,500,000 م3 / يوم أو 1,100,000 م3 / ساعة وشق ترعة او خطوط مواسير – طبقا لتضاريس المنطقة - لنقل المياة و توزيعها على محطات معالجة جزئية لتخفيض ملوحة مياة البحر من حوالي 36 حرام / لتر إلى حوالي 4 جرام / لتر عن طريق تحويل الأملاح الذائبة إلى أملاح عالقة تمهيدا لبلورتها و ترسيبها ثم فصلها لاستخدامها فى الصناعات الكيميائية و تصدير الفائض إلى الخارج و المصممة خصيصا لمعالجة مياة البحر بغرض استخدامها فى الزراعة بسعات 20,000 م3/ يوم - لري مساحات تصل الى 3,050 فدان لكل محطة بنظام الري بالرش + إنتاج أملاح متنوعة بوزن اجمالى حوالي 600 طن /يوم . 2 – تطوير نظام معالجة مياة الصرف الصحي و الصناعي الحالي من نظام معالجة جزئية و من محطات معالجة تحتوى على خزانات معالجة مكشوفة ملوثة للبيئة إلى نظام المعالجة الروسي و الذي يستخدم حاليا في روسيا و ألمانيا و فرنسا – و الذي ينتج مياة معالجة صالحة معقمة - للاستخدام في الزراعة و يحول المخلفات البرازية إلى سماد عضوي معقم – يتم تجفيفة في أفران و تعبئة في شكائر سعة 50 كح ويباع في السوق المحلى لتسميد المساحات التي سوف يتم استصلاحها ويصدر الفائض إلى السوق العالمي يسعر 220 دولار للطن – 3- نظرا لوجود مصر فى منطقة مدار السرطان أو منطقة الشمس الساطعة ووصول درجة الحرارة فبها الى 45 درجة مئوية في الصيف و سطوع الشمس فيها أكثر من 300 يوم في السنة لذلك فأنها تقع في موقع جغرافي يجعلها من الدول التي يكون فيها توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية منخفض التكاليف أو احد مصادر الطاقة النظيفة و الذي يخطط العالم للاستفادة بها كبديل لمحطات توليد الكهرباء بالبترول ومشتقاتة و التي تلوث البيئة او محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية التي أصبحت خطرة و أصبحت حوادثها مصدر إزعاج للبشرية لذلك و بناءا على دراسة أعدتها جامعة المنوفية بعد دراسة أخر الأبحاث العلمية فى مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية و التي قام بها معهد بحوث الطاقة الامريكى لوضع استراتيجية مصادر الطاقة فى الولايات المتحدة و خطة إنتاج و توليد الطاقة حتى عام 2018 و التي حدد استخدام الطاقة الشمسية بنظام وحدات تركيز الطاقة و خزانات الطاقة و التي تعمل بالأملاح المنصهرة كمبادلات حرارية لتوليد الكهرباء فى فترات الليل او أثناء غياب الشمس – لتوفير 20 %من مصادر الطاقة الأمريكية و التي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس العالمية – و التي ذكر التقرير ان أنظمة الطاقة التي تنتجها شركة سيمنس لمحطات تتراوح قدراتها بين 250 ميجاوات و 500 ميجاوات هي حوالي 0,4 $ إلى 0,3 $ طبقا لدرجة الحرارة بالمنطقة التى يتم تنفيذ المحطة بها – لذلك سوف تقوم الجامعة بعمل الدراسات اللازمة لإنشاء 10 محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرات تصل الى 5000 ميجاوات كمرحلة أولى - بنظام المشاركة مع الاتحاد الاوروبى لتوفير الكهرباء اللازمة لتعمير الصحراء وتصدير الفائض إلى دول الاتحاد الاوروبى على ان يتم تصنيع وحدات تركيز الطاقة فى مصر بالعمالة المصرية بالتعاون مع الخبرات الألمانية لتكون نواة لإنشاء و تعميم هذة الصناعة فى شمال أفريقيا و الشرق الأوسط واحد مشاريع التعاون بين ضفتي البحر المتوسط والشرق الأوسط و إعادة مصر إلى وضعها الريادي فى أفريقيا و الشرق الأوسط . 4 – يتم تخصيص 5 % من المساحة لإنشاء مناطق صناعية – مثل صناعة وحدات تركيز الطاقة الشمسية ومصانع تغليف وتعبئة المنتجات الزراعية – ومصانع عصر و تعبئة الزيوت – و مصانع الكيماويات و الأدوية وغيرها - بهدف تشغيل مليون عامل فى هذة المصانع . 5 – بناء 4 مليون وحدة سكنية للعاملين بالمشروعات فى خلال 8 سنوات بمعدل 500,000 وحدة سكنية كل عام على ألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 100 م2 و على الا تزيد تكلفة بناء الوحدة على 90,000 جنية و يخصص لهذة المباني مساحة 5 % من اجمالى مساحة المشروعات - المنطقة الثانية ويتم تنفيذها بنفس أسلوب المنطقة الأولى و لكن فى خلال عشر سنوات ابتدائها من ألان . ----------------------------------------------- ثانيا- الخطوط العريضة للتمويل و التنفيذ :- 1- يمثل الدولة فى إدارة وتنفيذ هذة المشروعات – وزارة الاستثمار-- ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار على ان يقوم مجلس الشعب بتخصيص الاراضى المشار إليها - و نقل ملكيتها الى الهيئة لتكون لها الولاية القانونية للتصرف فيها و استصلاحها فى نطاق ما يسمح بة قانون الدولة - 2- تقوم وزارة الاستثمار بتوفير التمويل للمشروعات على النحو المناسب و كما يلى :- -- بالنسبة لمشروعات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يتم تمويلها بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى علة ان يقوم الجانب المصرة بتوفير الأرض اللازمة لإنشاء المحطات و مصانع وحدات تركيز الطاقة – وتوفير 80 من العمالة اللازمة للتصنيع و التركيب - و خطوط نقل الطاقة إلى أوروبا – فى مقابل تمويل إنشاء هذة المحطات من البنوك الأوروبية – و على ان تتقاسم مصر و دول الاتحاد الاوربى الطاقة الكهربية المتولدة مع مصر و على ان تقوم الجامعات الاوروبية و المصرية فى التعاون البحثي فى مجال الطاقة الشمسية – و نظم انتاج وحدات تركيز الطاقة – و خزانات تخزين الطاقة الشمسية بالأملاح المنصهرة و التي تعمل كمادلات حرارية لاستخدامها فى الليل او عند غياب الشمس و تدريب المهندسين المصريين و طلبة كليات الهندسة على تصنيع و تركيب هذة الصناعة – لتوفير الخبرات اللازمة للتشغيل و الصيانة -- بالنسبة لمحطات معالجة مياة الصرف الصحي لإنتاج مياة معقمة صالحة للزراعة – وسماد عضوي معقم عالي الجودة فقد قمت بإعداد تصميم مبدئي و دراسة جدوى اقتصادية لهذة المحطات ومفادها ان المحطة سعة 25,000 م3 /يوم تتكلف حوالي 80 مليون جنية و تنتج سنويا سماد عضوي محبب و معبأ في شكا ير بلاستك وزن 50 كج يباع في السوق العالمي بسعر 220 دولار للطن بما يحقق ناتج سنوي من السماد العضوي قدرة حوالي 16,000,000 جنية مصري – بخلاف المياة الصالحة للزراعة – وحيث أن هذة المحطات سوف يتم إنشائها فى المدن السكنية و القرى – فسوف تقوم وزارة الاستثمار بتوفير الاراضى اللازمة لإقامة المحطات – و أيضا عرض المشروع على المستثمرين المحليين و الأجانب للتنفيذ و التمويل حيث ان هذا المشروع يعتبر من المشروعات عالية الربح – وتقوم الجامعات بالتعاون مع مراكز البحوث الروسية بوضع التصميمات و مواصفات السماد و المياة الناتجة و مراقبة الجودة و تدريب الخريجين - لحماية البيئة و المياة الجوفية من التلوث او للوصول إلى بيئة نظيفة . - بالنسبة للزراعة بمياة البحر فسوف تقوم الجامعات المصرية بدراسة الجوانب الفنية للمشروعات و تتمثل في :- 1- دراسة و تحليل التربة و سوف تقوم بهذة الدراسة كليات العلوم و كليات الزراعة و كليات الهندسة بالمشاركة مع مركز بحوث الفضاء و الاستشعار عن بعد و محطات الرصد الأرضية – على أن تقسم حيز الدراسة إلى مناطق كل منطقة حوالي 6 كم2 يتم فيها تحليل التربة وتحديد منسوب كل منطقة بالنسبة لمنسوب البحر و تحليل الأملاح الموجود فى كل منطقة وأنوع النباتات التي سوف يتم زراعتها فى هذة التربة و الثروة المعدنية الموجودة بها – و اختيار المناطق الغير صالحة للزراعة لتكون مناطق صناعية او سكنية او محطات توليد كهرباء – و تحديد المناطق التي يمكن ان تستخدم كمحاجر رمل او زلط لبناء المساكن و تحديد ألاماكن المناسبة للطرق و انسب مسار لخطوط تغذية المنطقة بمياة البحر و نوع الخطوط هل هى خطوط نقل تحت ضغط – ام خطوط نقل بفعل الجاذبية الأرضية . 2- تخطيط و تحديد جغرافيا المنطقة و عمل الخرائط المساحية للمناطق المختلفة و تقسيم المناطق الى مدن و محافظات و مناطق صناعية بالتعاون بين الهيئة العامة للمساحة و وزارة الزراعة و الري و المحافظات المجاورة و المستفيدة من المشروعات – مع الجامعات الإقليمية فى المنطقة . 3- عمل دراسة مالية لتمويل المشروعات الزراعية و قد قمت بعمل دراسة مبدئية لتكلفة البنية التحتية من طرق وخطوط نقل و توزيع الكهرباء وأعمدة الإنارة و محطة مضخات الرفع الرئيسية على البحر و خطوط نقل و توزيع مياة البحر الرئيسية و الفرعية + محطات معالجة مياة البحر بغرض تخفيض ملوحتها إلى حوالي 4 جرام / لتر + إنشاء خزانات فرعية بمعدل 4 خزانات لكل محطة معالجة و إنشاء 8 مضخات رفع على كل خزان ( 4 +4) احتياطي وعاملة-- تغذى كل منها نظام ري بالرش كامل لري حوالي 100 فدان يوميا – و كانت خلاصة الدراسة ان البنية التحتية الكاملة لزراعة مليون فدان تتكلف حوالي 90 مليار جنية وبناءا علية نقترح على هيئة الاستثمار ان تقوم بعرض المشروع على البنوك الوطنية للاستثمار في الزراعة – بالأسلوب التالي :- -- تقوم البنوك التجارية بتمويل و إنشاء شركة للاستثمار الزراعي براس مال اسمي 100 مليار جنية وتبدأ الشركة فى استلام الأرض و إنشاء محطة الرفع الرئيسية على البحر وفى نفس الوقت تعلن عن عرض المشروع على المصريين العاملين بالخارج لشراء او امتلاك 5 أفدنة بسعر الفدان 100,000 جنية مصري – وبما ان المساحة المعروضة حوالي مليون فدان فتكون عدد القطع المعروضة فئة خمسة أفدنة = 200,000 قطعة و تكون حصيلة البيع 100 مليار جنية و هو المبلغ المطلوب - ونظرا لان الخدمة فى الشركة ستشمل جميع أعمال الإنشاءات و الزراعة و ان المطلوب هو تعيين شباب الخريجين فى جميع المهن سواء عمال زراعة عاديين او مهندسين زراعيين او مهندسين تخصصات مختلفة – فسيتم التعامل مع الملاك بنظام المشاركة – اى ان الملاك سيكون معهم عقود تمليك للأرض – وفى نفس الوقت يكونوا اتحاد ملاك للإشراف على مصاريف التشغيل و الصيانة و الزراعة و جنى المحصول – وفى نفس الوقت يحصلون على أرباح = نصف ناتج الخمسة أفدنة – وبحسبة بسيطة إذا اعتبرنا ان متوسط إنتاج الفدان من الفاكهة او الخضار او الزيتون او القمح و الذرة = حوالي 20,000جنية تكون عائد الملاك من الفدان حوالي 10 ألف جنية سنويا – او حوالي 10% من راس المال – وتكون حصيلة الشركة من زراعة مليون فدان حوالي من 10 : 15 مليار جنية وهى حصيلة جيدة وخصوصا ان المستهدف زراعة 20 مليون فدان – كما تكون الدولة قد خلقت فرص عمل حقيقية للشباب وحققت الأمن الغذائي لمصر و أعادة توزيع السكان و أوجدت أبواب للدخل لمواطنيها ارفع مستوى المعيشة للفرد و المجتمع من مصادر إنتاجية فعلية – -- بناء ملايين الوحدات السكنية للعاملين فى المشاريع المختلفة سواء كانت مشاريع الزراعية او الصيانة و التشغيل او مصانع حفظ وتعبئة المواد الغذائية او كانت مصانع كيماويات و الأدوية للأملاح التي سوف يتم فصلها من معالجة مياة لبحر – او مصانع إنتاج و تصنيع محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية – او موظفين الحكم المحلى فى الصحة و التعليم او غيرها من مجالات العمل و سوف تضع وزارة الاستثمار خطة طموحة مع بنوك الإسكان لتمويل بناء مليون وحدة سكنية سنويا على مستوى المناطق الثلاث وهى منطقة سيناء – منطقة الساحل الشمالي – منطقة ساحل البحر الأحمر-- على أن تكون مساحة الشقة لا تقل عن 100م2 و سعرها فوريا 90,000 جنية و بالتقسيط على 30 سنة حوالي 100,000 جنية و بقسط شهري لا يتعدى 170جنية او 15% من مرتب العامل او الموظف . --- و بالنسبة للمناطق الصناعية فسوف يتم عرضها على المستثمرين المصريين و الأجانب طبقا للقانون المنظم لذلك – أو ما يراة الدستور المصري الجديد . 4 - البدا في عمل الدراسات الخاصة بمشروع الربط بين دول الشرق الأوسط و أوربا بطريق القطار الكهربائي السريع ليبدأ الخط من الأمارات العربية المتحدة مرورا بالسعودية و عابرا للبحر الأحمر إلى مصر من خلال نفق أو كوبري – إلى ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب عبورا لمضيق جبل طارق عبر نفق أو كوبري و صولا إلى أسبانيا تمهيدا لربط قطار الشرق الأوسط بقطار أوروبا الكهربائي

شكراااااااااااااااااا ليك يا اخي

سلمت لنا الايادي

» كل من لا يعرف معنى الحب اتمنى ان يقرا ء هذا الموضوع