القناة بين الجلاء والتأميم

القناة بين الجلاء والتأميم

جمال عبد الناصر

قامت ثورة يوليو 1952 ضد الحكم الملكي والفساد، وسعت حكومة الثورة بعد إلغاء الملكية إلى مطالبة إنجلترا بجلاء قواتها عن منطقة وقاعدة قناة السويس، وأدت تلك المطالبات المصرية إلى التوصل للاتفاقية المصرية– الإنجليزية للجلاء عام (1374هـ= 1954م)، ونصت على أن يتم انسحاب القوات البريطانية على مراحل خلال عشرين شهرا، ونصت على بقاء مناطق محددة في قاعدة قناة السويس في حالة تشغيل تتسم بالكفاءة والصلاحية للاستخدام الفوري بواسطة بريطانيا في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة خارجية على إحدى الدول العربية أو التركية، مع ضمان حرية الملاحة في القناة.

وما كادت اتفاقية الجلاء توقع حتى شعرت إسرائيل بقلق شديد، إذ اعتبرت تنفيذها بداية الخطر على كيانها، وصرح موسى شاريت وزير خارجيتها آنذاك أن إسرائيل تلقي جانبًا من اللوم على بريطانيا؛ لأنها وقّعت هذه الاتفاقية دون أن تسعى أولاً إلى إنهاء حالة الحرب القائمة بين مصر وإسرائيل.

وكانت حرية عبور السفن الإسرائيلية في قناة السويس محل جدل شديد منذ توقيع الهدنة المصرية الإسرائيلية في (ربيع الآخر 1368هـ= فبراير 1949م)، وبحث مجلس الأمن هذا النزاع؛ إذ كانت إسرائيل تحتج بأن منع مصر لسفنها من المرور في القناة يعد انتهاكًا للقانون الدولي والهدنة بين الجانبين واتفاقية قناة السويس الموقعة (1306هـ= 1888م)، أما مصر فكانت تدفع هذه الحجج بأن الهدنة لم تتحول بعد إلى اتفاق سلام، وأن التدخل المصري في شئون الملاحة في القناة ضروري لسلامتها.

ورغم هذه المناقشات استمر الحظر المصري للسفن الإسرائيلية، وحدثت أزمة عندما حاولت السفينة الإسرائيلية (بات جاليم) اختبار النوايا المصرية بعبور القناة؛ فاحتجزتها السلطات المصرية، ثم ضمتها مصر بعد ذلك إلى بحريتها.

مصر وشركة القناة

إحدى السفن تعبر قناة السويس

لم يؤثر الانسحاب التدريجي للقوات البريطانية من قاعدة قناة السويس، أو إصرار مصر على رفض السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور في القناة على أداء الشركة، كما لم تؤثر التطورات التي حدثت في مصر في أعقاب ثورة يوليو على أدائها، إلا أنه في عام (1375هـ= 1955م) حدثت بعض المشكلات الطفيفة بين الجانبين؛ إذ كانت الحكومة المصرية تصر على توظيف الشركة للمرشدين المصريين، غير أن أخطر خلاف يبن الجانبين كان متعلقًا بالأمور المالية، خاصة مع اقتراب انتهاء امتيازها في عام (1388هـ= 1968م)، وكانت الحكومة المصرية تريد من الشركة أن تستثمر نصف احتياطياتها في مصر، غير أن الشركة شعرت أن ذلك سوف يؤدي إلى فقدانها لسيطرتها.

الغرب ومصر والقناة

كانت الدول الغربية المنتفعة بقناة السويس تحاول التكهن بمستقبل القناة بعد انتهاء الامتياز وعودتها إلى مصر، وكانت ترى أن يكون لها رأي في تقرير طبيعة تنظيمها وكفاءة تشغيلها في المستقبل، إلا أن تدهور العلاقة بين مصر والغرب انعكس على شركة قناة السويس، فقد اعترضت مصر على الانحياز الغربي الشديد لإسرائيل، واعترضت على التحركات الغربية لإقامة دفاع إقليمي في الشرق الأوسط، وانعكس هذه الاعتراض المصري في منع بعض السفن من المرور في القناة، واحتجت السفارة الأمريكية في القاهرة في (ذي الحجة 1375هـ= يوليو 1956م) على اشتراط توفير سفن الولايات المتحدة بعض البيانات كشرط لعبورها.

التأميم

وكان لاتجاه مصر للحصول على السلاح من الكتلة الشرقية، ونجاح عبد الناصر في الحصول على أول شحنة من الأسلحة التشيكية في (ربيع أول 1375هـ= أكتوبر 1955م) صداه الكبير في الغرب، انعكس ذلك في رفض البنك الدولي تمويل مشروع السد العالي؛ حيث سحب البنك عرضه بتمويل المشروع؛ فلم تجد مصر بُدا من الرد على هذا القرار، فأعلن الرئيس عبد الناصر في خطاب ألقاه في (18 ذي الحجة 1375هـ= 26 يوليو 1956م) تأميم الشركة العالمية البحرية لقناة السويس، التي وصفها بأنها (شركة نصب) اغتصبت حقوق المصريين، وأكد أن التاريخ لن يعيد نفسه، وأن يوجين بلاك رئيس البنك الدولي لن يلعب نفس الدور الذي لعبه دي لسيبس، وأن مصر سوف تبني السد العالي؛ لذلك ستقوم بتحصيل الدخل السنوي للقناة والذي يقدر بمائة مليون دولار.

التدويل وأزمة السويس

وفي اليوم التالي للتأميم أعلنت بريطانيا وفرنسا رفضهما الاعتراف بتأميم القناة، وأعلنتا أنهما ستتخذان جميع التدابير اللازمة لسلامة رعاياهما وحماية مصالحهما، وتلا ذلك تجميد بريطانيا للأرصدة الإسترلينية لمصر، وأقدمت فرنسا والولايات المتحدة على إجراءات مشابهة.

ثم اجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث في لندن في (المحرم 1376هـ= أغسطس 1956م) وأصدروا بيانًا عارضوا فيه قرار التأميم، وقالوا بأن القناة كانت لها دائمًا صفة دولية، وأنه يجب لهذا الغرض ضمان دوليتها بصفة مستديمة، واقترحوا عقد مؤتمر دولي للدول الموقعة على معاهدة الأستانة والدول الأخرى، وفي الوقت ذاته قامت حكومتا بريطانيا وفرنسا بعدد من الإجراءات العسكرية مثل دعوة الاحتياط، وتحركت قواتهما إلى شرقي البحر المتوسط.

ورفضت مصر حضور مؤتمر لندن واعتبرته القاهرة تدخلاً في شؤونها الداخلية، وأبدى الاتحاد السوفيتي تأييدًا كاملاً للموقف المصري خاصة بعد تعهد مصر باحترام حرية الملاحة في القناة، وبدفع تعويض لحملة الأسهم.

وقد بذل المصريون جهودًا خارقة لتجنيد المرشدين المصريين لتيسير استمرار تدفق حركة العبور في القناة بعد انسحاب المرشدين الأجانب.

كانت الولايات المتحدة غير راضية عن المسلك البريطاني في التفكير في إحالة مسألة القناة إلى مجلس الأمن الدولي، وبدأت الخارجية الأمريكية ببحث إمكانية حل المشكلة من خلال تشكيل هيئة من المنتفعين بالقناة، في محاولة منها تجنب اللجوء إلى استخدام القوة أو الرضوخ لعبد الناصر، وصرح وزير الخارجية الأمريكي دالاس أن ترك عبد الناصر ليحقق النصر غير وارد، وذكر أن استخدام القوة لن يكون له ما يبرره، والواضح أن الولايات المتحدة كانت تسعى للقضاء على النفوذ البريطاني في منطقة الشرق الأوسط، لتحل محل بريطانيا العظمى إيذانًا ببدء عصر جديد، وكانت تصريحات دالاس ترسم هذه الصورة الجديدة.

وعرضت مشكلة القناة على مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد قرارًا لتسوية المشكلة، واشترط له ستة بنود، منها ضمان حرية الملاحة، واحترام سيادة مصر، وضرورة أن تبتعد إدارة القناة عن سياسة أي دولة، وصرحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية جولد مائير أنها لن تقبل بأي صياغة عامة للملاحة في القناة لا تذكر إسرائيل صراحة.

وتطورت الأحداث سريعًا وزادت شراسة المعركة الدبلوماسية التي تكتل فيها الغرب بقيادة الولايات المتحدة لمشاركة مصر في حقها المشروع في إدارة القناة، وفي هذه المرحلة تلاقت وافترقت كثير من خطط ونوايا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وكانت المعركة في حقيقتها معركة إرادات سياسية يحاول كل طرف فيها إملاء إرادته على الطرف الآخر، إلا أن قدرة مصر على الصمود أعطى لها ثقلاً في العملية التفاوضية.

وكانت الولايات المتحدة تعلم أن التحرك الدولي لبريطانيا وفرنسا ليس إلا مجرد غطاء للتحرك العسكري لضرب مصر بالاتفاق مع إسرائيل، والذي بلغ ذروته بالعدوان الثلاثي على الحدود المصرية في (23 ربيع الأول 1376هـ= 29 أكتوبر 1956م)، الذي فشل بسبب الموقف الأمريكي المعارض له، والموقف السوفيتي المؤيد لمصر الذي هدد بضرب لندن وباريس بالصواريخ، وهو الموقف الذي وقفت حياله الولايات المتحدة صامتة، فلم تستطع بريطانيا وفرنسا تنفيذ مخططهما لاستعادة السيطرة على القناة، فانسحبتا من المنطقة، وتم إعادة فتح القناة في (شعبان 1376هـ= مارس 1957م) تحت إدارة مصرية، وكان من نتائج ذلك تقوية المركز السياسي للنظام المصري ولعبد الناصر، واستعادة إسرائيل حرية الملاحة في مضايق تيران، وحصلت بريطانيا وفرنسا على تعويضات مالية لحملة أسهم القناة.

وقد أغلقت القناة أثناء حرب (1387هـ= 1967م) بفعل السفن الغارقة فيها، ولم يعد فتحها إلا في (جماد أول 1395هـ= يونيو 1975م)، ثم أنهت مصر بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل الحظر الذي فرضته على مرور السفن الإسرائيلية.

وتمتد القناة بطول 190كم، ويبلغ عمقها 19 مترًا، وعرضها 92 مترًا عند القاع و226 مترًا عند السطح، وهو ما يسمح لها بمرور السفن الكبيرة.

كل الشكر ليك يا استاذ وليد

على مجهودك الرااااااااااااااائع

تسلم ايدك

شكرا ليكى ياشيماء على ردك الغالى

شكرا ليكى يقطرة الندى ربنا يخليكى

» ريهام جهاد علي القناة التركية بتعمل احلي مكياج