تقدمت مصر الثلاثاء بمشروعى قرارين إلى منظمة الأمم المتحدة، تطالب فيهما بإلغاء إجراءات الاحتلال الإسرائيلى بمدينة القدس المحتلة، وكذلك الانسحاب الكامل من هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، فى بيان ألقاه أمام الجمعية العامة خلال مناقشة البند (15) من جدول أعمال المعنون ب "الحالة فى الشرق الأوسط"، إن القرار الأول يؤكد مرجعية قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولى التى تتعامل مع الوضعية الخاصة لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والتى أكدت مرارا وتكرارا ضرورة إلغاء وبطلان كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذتها إسرائيل (سلطة الاحتلال) بهدف تغيير الطابع والمركز القانونى للمدينة.
وأضاف أن القرار يؤكد كذلك على أن أى حل عادل وشامل لقضية القدس لابد وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان بعيدا عن الاستيطان ومحاولات التهويد غير القانونية التى تنتهجها إسرائيل ، وبعيدا عن انتهاكها لحق الفلسطينيين فى ممارسة شعائر العبادة واعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى وتهديدها لبنيانه.
وتابع السفير عبد الفتاح قائلا أما مشروع القرار الثانى الخاص بالجولان السورى المحتل ، فيعيد التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، كما يؤكد مشاعر القلق العميق للجمعية العامة إزاء استمرار عدم التزام اسرائيل بتنفيذه.
وأوضح السفير أن القرار يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود 4 يونيو 1967 واستئناف محادثات السلام المباشرة على المسار السورى واحترام ما سبق التوصل إليه من تعهدات سابقة فى هذا الشأن.
وقال السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة إنه فى ضوء المواقف المتعنته للحكومة الإسرائيلية فإن المجتمع الدولى ، ممثلا فى الجمعية العامة ، مطالب اليوم أكثر من أى وقت مضى بتقديم الدعم السياسى لجهود استئناف العملية التفاوضية وللتشديد على عدم شرعية جواز اكتساب أراضى الغير بالقوة، ولإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بالقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف، فى بيان ألقاه أمام الجمعية العامة خلال مناقشة البند (15)، أن مدينة القدس تشهد هجمة استيطانية إسرائيلية شرسة سعيا من إسرائيل لتغيير معالمها على الأرض ولتغيير تركيبتها السكانية ، تمهيدا لضمها بحكم الأمر الواقع ولترسيخ احتلالها غير القانونى ، رغم معارضة واستنكار المجتمع الدولى.
وحول مشروع القرار الثانى ، قال السفير عبد الفتاح إن قرار الجولان السورى المحتل يأتى تأكيدا لإرادة المجتمع الدولى وتعبيرا من الجمعية العامة عن استمرار تصميمها على إنهاء احتلال إسرائيل غير القانونى للأراضى السورية المحتلة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلى الكامل من هضبة الجولان.
وأوضح أن هذين المشروعين ـ كل فى إطاره ـ يأتيان للتأكيد على التزامات إسرائيل بوقف الاستيطان وبوضع حد لممارساتها غير القانونية فى القدس الشرقية المحتلة وإنهاء حصارها غير المشروع لقطاع غزة وقبولها باستئناف المفاوضات وفق المرجعية الواضحة المعالم والإطار الزمنى الدولى محدد المراحل، وصولا لاتفاق يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد المندوب الدائم لمصر على أن المطلوب هو إنهاء احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضى التى احتلها اسرائيل عام 1967 ، وقال إنه بالمثل فإننا نتطلع لاستئناف مفاوضات المسار السورى والتوصل إلى اتفاق يسمح بتحقيق انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السورى المحتل حتى خطوط 4 يونيو 1967 ، على أساس كافة المرجعيات.
ونبه السفير ماجد عبد الفتاح إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر هذا العام بمرحلة بالغة الخطورة وبمفترق طرق بين تحقيق السلام والأمن والتعايش المشترك وبين مزيد من العنف والدمار والتطرف، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بالمأزق العميق الذى تواجهه الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى حل تفاوضى يقوم على وجود دولتين على أساس حدود 1967 نتيجة رفض الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاعتراف بالمرجعيات الأساسية والقضايا الرئيسية لعملية السلام ورفضها تنفيذ الالتزامات السابقة بدءا بتجميد المستوطنات والدخول فى مفاوضات جادة حول الحدود واللاجئين وغيرها من قضايا الحل النهائى التى أقرتها الأمم المتحدة وسعت الرباعية الدولية لتنفيذها لسنوات وسنوات.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
الجمعة أبريل 03, 2015 3:10 pm من طرف nemoCat
اليومية
