أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري حيث يمثل السوق العقاري 6ر8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويتميز بارتفاع معدلات النمو السنوية بمتوسط 22% خلال الثلاث سنوات الماضية .. كما أنه يعتبر من القطاعات كثيفة العمالة.. ونظرا لأن مصر هي أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان وكثافة تركز السكان في المرحلة العمرية ذات الإقبال على السكن الجديد للزواج أو لتطور مستوى الدخل.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار فى المنتدى العقاري حول قطاع السوق العقاري في مصر والذى عقد الاربعاء وحضره شباب التنفيذيين المعنيين بالاستثمار في القطاع العقاري، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتحدثين البارزين على المستوى الدولي في المجال الأكاديمي والقطاع الخاص، وقد تم تنظيم المنتدى بهدف تعريف المشاركين عن الاتجاهات العالمية في الاستثمار العقاري وأهمية هذه الاستثمارات في توجيه النمو في مصر وتقديم أفكار تفصيلية عن سبل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي.
وأشاد وزير الاستثمار بجهود الجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الوطنية في سنغافورة في التعاون في إنشاء معهد جديد داخل كلية الإدارة التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة يركز على تنمية القطاع العقاري ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في العملية التعليمية وإتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات لدراسة السوق العقاري.
وأعرب عن أمله في تحقيق إسهام ملموس في البناء المعرفي وإتاحة المعلومات عن القطاع العقاري المصري.
كما استعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار آخر الجهود الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتنشيط قطاع العقارات، كما أشاد بجهود البنك المركزي المصري ووزارة المالية في تيسير إجراءات التسجيل العقاري
واستعرض جهود وزارة الاستثمار في هذا القطاع، بما في ذلك التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق في توفير وحدات سكنية ملائمة لجميع المصريين على كافة المستويات وبأسعار مناسبة، والإعداد لتفعيل برنامج جديد لتوفير 65 ألف وحدة سكنية في المحافظات تخصص للشباب ومنخفضي الدخل، وتفعيل دور الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد أن العوامل الرئيسية لتحقيق المزيد من النمو والتنمية المستدامة في هذا القطاع العقاري المتنوع هي التعلم والمعرفة .. لافتا إلى أن ثقافة السوق المصري تعتمد في نجاحها على جودة المعلومات أو البيانات المقدمة للمستثمرين، للاعتماد عليها لاتخاذ القرار بشأن شراء العقارات.
وأشار وزير الاستثمار إلى جهود تطوير قطاع التمويل العقاري حيث وصل عدد الشركات إلى 11 شركة للتمويل العقاري والبنوك العاملة في هذا المجال إلى 19 بنكا ، وكذلك وجود مؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني للعملاء ووكلاء التمويل العقاري بما جعل هذا النشاط من أعلى الأنشطة في معدلات نموها في مصر.
وقدم الحاضرون عدة مقترحات حول كيفية تنمية القطاع والعمل على تحقيق نموه واستقراره .. فلا تزال هناك حاجة إلى تنمية سوق التمويل العقاري وتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري داخل السوق من خلال تأسيس حوار مفتوح ومستمر، والتعاون بين صناع القرار وشركات التطوير العقاري، والاستثمار في البحوث والبيانات، والاستفادة من خبرات الدول خاصة في الأسواق الناشئة، ووضع قاعدة من المتخصصين في المجال العقاري لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات تتمتع بمزيد من الثقة والسلامة فيما يتعلق باستثماراتهم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ، مصراوي.
الجمعة أبريل 03, 2015 3:10 pm من طرف nemoCat
اليومية
