الرئيس السوداني عمر البشير
لاهاي- (ا ف ب)
قال السودان الاربعاء ان قرار المحكمة الجنائية الدولية باعادة النظر في توجيه تهمة الابادة الجماعية للرئيس السوداني عمر حسن البشير هو قرار سياسي يهدف الى تعطيل الانتخابات الديمقراطية المقررة في ابريل نيسان.
وقال ربيع عبد العاطي المسؤول الرفيع في وزارة الاعلام السودانية ان هذا الاجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لاجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.
تاتى هذة التصريحات بعد ان وافق قضاة الاستئناف على الطعن الذي قدمه المدعي العام مورينو اوكامبو ضد قرار سابق بعدم قبول تهمة "الابادة الجماعية" ضد الرئيس السوداني في اقليم دارفور السوداني.
واعلن القاضي الفنلندي اركي كورولا "ان غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على (مبدأ) حسن سير العدالة بالنسبة لمعيار الاثبات".
واضاف "ان القضية لا تتعلق بمعرفة ما اذا كان البشير مسؤولا ام لا عن جريمة الابادة. ان الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الاجراءات".
وكانت المحكمة عند اصدراها مذكرة اعتقال للبشير قد قالت ان هناك ما يكفي من الادلة لاتهامه بالقتل والتصفية العرقية والتعذيب والاغتصاب ومهاجمة المدنيين في دارفور كما طلب الادعاء من دون اتهامه بالتهمة الاخطر وهي "الابادة الجماعية".
وسواء اضيفت هذه التهمة الى المذكرة او لم تضف، فان البشير قد يبقى حرا طليقا، فالمحكمة لا تملك شرطة خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول في تقديم المتهمين للمحاكمة
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية, المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او الابادة, منذ 2005 حول اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003, وذلك بموجب قرار من مجلس الامن.
الجمعة أبريل 03, 2015 3:10 pm من طرف nemoCat
اليومية
